الأرش ، و لئلا يجمع بين العوض و المعوض في بعض الفروض . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر صاحب متاع در وقت مطالبه ثمن از مفلّس متاعش را معيوب يافت مىتواند همان معيوب و ناقص را برداشته و به مقدار نقصى كه بمتاع وارد شده با طلبكاران ديگر شريك و به نسبت نقص به مجموع ثمن خود را مستحق قرار دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه قيمت متاع ناقص را با صحيح مىسنجند و سپس آن را فروخته و به همان نسبتى كه بين قيمت ناقص و صحيح مىباشد صاحب متاع با غرماء در مطالبه از مفلّس شريك مىشود . مؤلف گويد : مثلا زيد به عمرو متاع سالمى را به 1000 تومان فروخت و ثمن آن را دريافت نكرد تا وقتى كه عمرو مفلّس شد و وقتى خواست مال را بابت ثمن بردارد آن را معيوب ديد قانون و قاعده اين استكه سالم آن را در بازار قيمت كند مثلا آن را به 500 تومان تقويم كرده و سپس ناقصش را نيز به قيمت درآوردند از باب مثال معيوب و ناقص را به 300 تومان قيمت گذاردند سپس نسبت بين ايندو قيمت را ملاحظه نموده و به همان نسبت از 1000 تومان زيد از عمرو طلبكار مىشود لذا در مثال مذكور چون نسبت قيمت معيوب به سالم سه خمس بوده و